وقوله تعالى إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ « 1 » . وقوله تعالى : يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ - إلى قوله تعالى : - وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا الآية « 2 » . وقوله تعالى : كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ « 3 » . إلى غير ذلك ممّا لا يكاد يحصى . فالمعاد الجسماني من ضروريّات دين نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله ، فلمّا أخبر به الصادق فيجب التصديق والإيمان ، مضافا إلى الدليل العقلي السابق . فلا وجه لما يقال : من أنّ عود الروح إلى البدن في عالم العناصر مستلزم للتناسخ ، وفي عالم الأفلاك مستلزم لخرقها ، وهما محالان . ومن لزوم تولّد البدن من غير توالد . ومن امتناع كون جنّة يكون عرضها السماوات والأرض ، كما في كتاب اللّه « 4 » في عالم العناصر والأفلاك ، فلا بدّ أن تكون فوقها ، وهو مناف لكون المحيط محدّد الجهات وما به انتهاء العالم الجسمانيّات . ومن امتناع دوام الحياة مع الاحتراق : لأنّ جميع ذلك مع أنّها في مقابل ما أخبر به ، فجعل الكلّ إنكارا لقدرة الواجب ، مع أنّ إمكان الفلك المستلزم لجواز العدم عليه مستلزم لجواز الخرق عليه ، والتناسخ لا يلزم عند عود الروح إلى بدنه في أيّ عالم كان ، وأنّ السماوات والأرض تحت الكرسيّ ؛ إذ وسع كرسيّه السماوات والأرض ، وفرش الجنّة وسقفها عرش الرحمن مع إمكان الفوقيّة أيضا . وبالجملة ، لمّا كان كون إيجاب التكاليف شكرا للنعم التي أنعم اللّه تعالى بها قبيحا ، وكانت المشقّة من غير عوض أيضا قبيحة وجب إعطاء العوض على ما وعد

--> ( 1 ) . العاديات ( 100 ) : 9 . ( 2 ) . فصّلت ( 41 ) : 19 - 21 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 56 . ( 4 ) . آل عمران ( 3 ) : 133 ؛ الحديد ( 57 ) : 21 .